رجح وزير الإدارة المحلية وليد المصري البدء بإعداد قانون الإدارة المحلية بالربع الأول أو الثاني من العام المقبل.
وقال المصري الجمعة، لـ "المملكة" إنّ مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون متاحا أمام الجميع للمشاركة بتحسين القانون والتشريع بما يخدم البلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف أنه خلال مرحلة الإعداد للقانون سيتم التشاور مع البلديات ومجالس المحافظات وبما يتناسق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
