قضاء
مدعي عام عمان يوقف النائب وسام اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"
قرر مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء توقيف النائب وسام اربيحات و5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وقال المصدر إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم. ووُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية. كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية. ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة
23-09-2025
قضاء
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام المدعي العام لعمّان
مَثُل عدد من الأشخاص، بينهم النائب وسام اربيحات، الأربعاء، أمام المدعي العام لعمّان على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، وفق مصدر أفاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). واستمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، حيث أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات، وقد طُلب من هؤلاء تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون. وفي الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة، قرّر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية. وكان مصدر أفاد لـ"بترا" الثلاثاء بأن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة. ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية. بترا
27-08-2025
قضاء
محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
وافقت محكمة إسرائيلية، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود. ونشر الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها "بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع السيد (بنيامين) نتنياهو في 30 حزيران، و2 تموز ". والخميس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بعد حرب استمرت 12 يوما، ومع تواصل الحرب على قطاع غزة. ورفضت المحكمة المركزية الطلب وقالت، إنه "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع". ولكن الأحد وبعد الاستماع لرئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد، عدلت المحكمة عن قرارها وقبلت طلب التأجيل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، استمرار محاكمة نتنياهو بأنها "حملة اضطهاد" ورأى أن رئ
29-06-2025
قضاء
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد
رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع". وكان نتنياهو قد طلب الخميس من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته الجارية منذ فترة طويلة بتهم الفساد، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية". وجاء في بيان صادر عن محامي نتنياهو، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران: "في أعقاب هذه العملية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخرى، يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين". وأضاف البيان الذي صدر عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو: "وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة باحترام إصدار أمر بإلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي فيها رئيس الوزراء بشهادته خلال الأسبوعين
27-06-2025
قضاء
نتنياهو يطلب تأجيل استدعائه للمثول أمام المحكمة في تهم الفساد
طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته الجارية منذ فترة طويلة بتهم الفساد، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية". وجاء في بيان صادر عن محامي نتنياهو، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران: "في أعقاب هذه العملية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخرى، يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين". وأضاف البيان الذي صدر عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو: "وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة باحترام إصدار أمر بإلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي فيها رئيس الوزراء بشهادته خلال الأسبوعين القادمين". أ ف ب
26-06-2025
قضاء
المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة. وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة
11-05-2025
قضاء
محكمة العدل الدولية ترفض شكوى السودان ضد الإمارات
رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، دعوى رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية" في الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من عامين، بحجّة أنها لا تتمتّع بالاختصاص القضائي للبتّ في القضيّة. وفي آذار، اتّهم السودان الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية في حقّ قبيلة المساليت من خلال دعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ نيسان 2023 في حرب مع الجيش السوداني. لكن الإمارات أدخلت لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005 "تحفظا" عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما. وقالت المحكمة في قرارها "في ضوء التحفّظ الصادر عن الإمارات العربية المتحدة... لا تتمتّع المحكمة كما يبدو بوضوح بالصلاحية اللازمة للبتّ في طلب السودان". وأشادت ممثّلة الإمارات بالقرار. وفي بيان لوكالة فرانس برس، قالت نائبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت إن الدعوى التي رفعها السودان "لا تستند إلى أسس قانونية أو
05-05-2025
قضاء
تقرير المدعي الخاص: ترامب كان ليدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا
أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث نشره الإعلام الأميركي صباح الثلاثاء بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا. وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما". وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في المحاكمة". أ ف ب
14-01-2025
قضاء
حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها سنتين بعد أن مارست البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات، وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت. وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية. ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة أنها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق، ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت أبرزت هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على
25-08-2024
قضاء
سجن مواطن أميركي في موسكو 15 يوما لإدانته بـ"أعمال شغب"
قضت محكمة في موسكو الأربعاء بسجن مواطن أميركي اتهم باستخدام العنف ضد شرطي، لمدة 15 يوما بعد إدانته بالقيام بـ"أعمال شغب"، وفق ما ذكرت المحكمة. وأفادت لجنة تحقيق روسية في بيان أنه "ليل 12 آب 2024، اقتيد مواطن أميركي إلى مركز للشرطة في موسكو على خلفية أعمال شغب قام بها". وأضافت "رفض المشتبه به تقديم وثائق هويته ليستخدم العنف بعد ذلك ضد عنصر من قوات إنفاذ القانون". وأعلنت محكمة ميشخانسكي في موسكو في وقت لاحق أنها فرضت "عقوبة إدارية على شكل احتجاز لمدة 15 يوما" على الأميركي جوزيف تايتر. وكان المحققون قد قالوا في البداية إنه ستتم محاكمته بتهمة استخدام العنف ضد قوات الأمن، وهي جريمة أكثر خطورة من الشغب، لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه التهمة قد أسقطت. تأتي الحادثة بعد أسبوعين على إطلاق سراح الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر مشاة البحرية الأميركية السابق بول ويلان، في أكبر عملية تبادل للسجناء مع الغرب منذ الحرب الباردة. وما زال عدد من المواطنين الأميركيين وغيرهم من الغربيين يقبعون في السجون الروسية بتهم مختلفة. في واشنطن، قالت وزارة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق ب
15-08-2024
قضاء
الإعلان عن قرار هيئة التحكيم بقضية العطارات
صدر حكم قضائي بالقضية التحكيمية بين شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة. وتاليا نص البيان الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من شركة الكهرباء الوطنية: في نهاية عام 2020، أقامت شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية قضية تحكيم دولية ضد شركة العطارات للطاقة سعياً لاستصدار قرار تحكيمي بوجود غبن فاحش في اتفاقية شراء الطاقة المبرمة معها في عام 2016 وبدون المطالبة بوقف تنفيذ المشروع أو بفسخ اتفاقية شراء الطاقة، علماً أنه قد سبق أن جرت مفاوضات ودية مع شركة العطارات للطاقة قبل رفع القضية التحكيمية، ولم تغلق شركة الكهرباء الوطنية في أي وقت من الأوقات باب المفاوضات الودية حيث حاولت مرة أخرى الدخول في مفاوضات ودية مع المستثمرين أثناء النظر في القضية التحكيمية. وأخيراً، قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني لهذه الدعوى حيث قضت بأنّ أموال شركة الكهرباء الوطنية هي من أموال الدولة وبأنه يجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة معها إذا انطوت على غبن فاحش، إلا أن هيئة التحكيم اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن؛ مما أدّى بالنتيجة إلى قرارها بردّ ال
06-08-2024
قضاء
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
قضت المحكمة الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة "أو الحاكم الإداري المختص" الواردة في المادة 39 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة "أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه". وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، "أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته". وأضافت، أنه "ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها". بترا
03-07-2024
قضاء
توقيف 8 أشخاص في ألمانيا والسويد بشبهة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية في سوريا
أوقف محققون في ألمانيا والسويد الأربعاء، 8 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما أعلن المدعون في البلدين. وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب التي اندلعت في سوريا في العام 2011. وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/يوليو 2012. وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يُعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية. من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012. وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق، "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة. أ ف ب
03-07-2024
قضاء
النيابة العامة: إغلاق 3 شركات إثر قضية الحجاج الأردنيين
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا، كاشفة عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقالت النيابة العامة، الثلاثاء، إنها منعت سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية. وأكدت أن التحقيقات ما تزال جارية وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم. وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون
02-07-2024
قضاء
المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع الثلاثاء، بأنه "يجب" على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش، في قرار قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجاء في قرار المحكمة "السلطة التنفيذية ليس لديها سلطة الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة الأمنية لطلاب المدارس التلمودية في ظل غياب إطار تشريعي مناسب ... بدون تثبيت الإعفاء في إطار قانوني، يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق القانون". ويعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم حزبين متزمتين دينيا للبقاء في السلطة، وهما يعتبران الإعفاء من التجنيد الإلزامي الذي يُنفذ منذ فترة طويلة، أساسيا لإبقاء ناخبيهما في المدارس الدينية بعيدا عن الجيش الذي يعتبرونه بمثابة بوتقة انصهار قد تختبر عاداتهم الدينية المتزمتة. ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في الجيش على عكس طلاب المدارس الدينية اليهودية الذي يتم إعفاؤهم منها منذ عقود. أ ف ب + رويترز
25-06-2024
